پیشینه نظریّه ولایت فقیه :: اقوال علما درباره ولایت فقیه :: قسمت دوم

گرفتن آنها حرام است و برگیرنده واجب است، اگر صاحب اصلی مال را می شناسد، تمامی آن را به مالک برگرداند و اگر مالک آن را نمی شناسد، باید تمام آن مال را به حاکم شرع بدهد و مجاز نیست آنها را به ظالم ستمگر بر گرداند و در صورتی که چنین کاری کند، در قبال آن اموال ضامن می باشد.[1]
15. علامه (ره) به نقل از سلار (ره) در مختلف، کتاب امر به معروف می فرماید:
قتل و جرح برای بازداشتن از منکر بر عهده حاکم است یا کسی که حاکم او را به این کار امر کرده است. اگر این کار به هر دلیلی برای ائمه(علیهم السلام) متعذّر بود، جملگی،
از ابتدای ص 130 تا صفحه 132 ابتدای شماره 22 تایپ شود.

پیشینه نظریّه ولایت فقیه :: اقوال علما درباره ولایت فقیه :: قسمت اول

لازم است در ابتدا به نکته ای توجه کنیم و آن این که هرگاه در ابواب فقه حکم حکومتی را نسبت به حاکم می دهند مقصود یا امام معصوم است ویا فقیه عادل جامع شرایط فتوا. فقهای عظام خود به این مسئله تصریح فرموده اند؛ مثلاً فخر المحققین (ره) می فرماید: «منظور از حاکم اصلی در این جا همان حاکم عادل یا نایب او می باشد. اگر چنین کسی نبود نوبت به فقیه جامع شرایط فتوا می رسد. پس اگر گفته شود «حاکم وجود نداشت» منظور نبودن این سه دسته (امام، نایب او، فقیه جامع شرایط) است و همین نظر را پدرم علامه حلی و ابن ادریس اختیار نموده اند».[1]
محقق کرکی (ره) می فرماید:

پیشینه نظریّه ولایت فقیه :: پیشینه نظریّه ولایت فقیه :: قسمت دوم

وى پس از ابوالصلاح حلبى، ابن ادریس و محقق ثانى، چهارمین فقیهى است که، به طور مفصّل و مجزّا، به این موضوع پرداخته است. فقیه برجسته ى دیگرِ این دوره، صاحب جواهر (م1266 ق) است که وسوسه و تردید در ولایت فقیه را ناشى از نچشیدن طعم فقاهت مى داند.[1]
شیخ اعظم، مرتضى انصارى (1214ـ1281 ق) نیز از فقهاىِ طراز اول این برهه ى زمانى است. على رغم توهّمى که شبهه افکنان دارند و مى خواهند شیخ را مخالف با ولایت فقیه معرفى کنند، بررسى دقیق مجموعه ى میراثِ جاودان فقهى او نشان مى دهد که او مدافع سرسخت نظریه ى ولایت فقیه بوده است و هر چند، در کتاب البیع، با صراحت، آن را طرح نکرده است، ولى در کتاب قضا و شهادات با استناد به روایت مقبوله ى عمربن حنظله و توقیع شریف،

پیشینه نظریّه ولایت فقیه :: پیشینه نظریّه ولایت فقیه :: قسمت اول

برخى گروه هاى سیاسى و پاره اى از دگر اندیشان، نظریه ى ولایت فقیه را محصول اندیشه ى معمار جمهورى اسلامى دانسته اند و یا محقّق نراقى را مبتکر و پدید آورنده ى آن شمرده اند;[1] ولى اگر محقّق و پژوهشگر منصفى به ارزیابى متون فقهى، از اوان غیبت امام عصر(عج) تا کنون، بپردازد، نمى تواند چنین اظهار نظرهایى را، مبتنى بر کاوش عالمانه و بدون پیش داورى بداند. گرچه موضوع ولایت فقیه، در ادوار مختلف فقهى، به عنوان موضوع و بابى مجزّا، مطرح نشده و در دوره هاى اخیر ضمن بحث از ولایت پدر و جد، در کتاب البیع، تا اندازه اى به آن توجّه شده است، ولى با بررسى ابواب فقهى مرتبط با دولت و ولایت سیاسى (مثل: نماز جمعه و نماز عید فطر و قربان، زکات، خمس، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، قضاوت، حدود، وصیت، وقف، حجر)، و همچنین بررسى پاره اى از نظرات مربوط به امامت، که در علم کلام منعکس است، آشکار مى گردد که ولایت فقیه، سابقه اى دیرینه، به درازاى عصر غیبت، بلکه پیش از آن دارد، که ذکر و گزارش هرچند مختصر این تاریخ چند صد ساله نیازمند پژوهش مستقلى است.[2]

ادله و مبانی ولایت فقیه :: ولایت فقیه در قانون اساسی

قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشریط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود، آماده کرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان های متخلف از وظایف خود باشد.
ولایت فقیه در مقدمه قانون اساسی چنین طرح شده است:
«طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نموده و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود،...»
هم چنین در مقدمه قانون اساسی آمده است: «ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعه الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد».

ادله و مبانی ولایت فقیه :: دلیل مرکب از عقل و نقل :: قسمت سوم

هیچ‏یک از این امور، بدون حکم فقیه جامع‏الشرایط نخواهد بود و هیچ اختلافى بین فقهاء از این جهت وجود ندارد که ثبوت حجر، بدون حکم حاکم شرع نمى‏باشد; اگر چه در احتیاج زوال آن به حکم، اختلاف‏نظر وجود دارد: «لا خلاف معتد به فی انه لا یثبت‏حجر المفلس الا بحکم الحاکم وانما الخلاف فی توقف دفعه على حکم الحاکم‏»[1].
آنچه که در این حکم فقهى، شایسته دقت مى‏باشد آن است که ورشکستگى و پدیده «دین مستوعب‏»، گاهى در یک واحد کسبى کوچک اتفاق مى‏افتد که بررسى آن براى محکمه دشوار نیست; ولى گاهى براى شرکت‏هاى عظیم و بانک‏ها و مانند آن رخ مى‏دهد که هرگز بدون کارشناس‏هاى متخصص در دستگاه‏هاى دقیق حسابرسى، تشخیص آن میسور نیست و لازمه‏اش، داشتن همه عناصر فنى و تخصصى و ابزار دقیق ریاضى مى‏باشد; چه اینکه لازمه دیگرش، مجهز بودن به قدرت‏هاى اجرایى مانند حبس بدهکار مماطل و اجبار وى به تادیه و پرداخت دیون و... مى‏باشد و هیچ فردى همتاى فقیه جامع‏الشرایط، شایسته این سمت نیست.

ادله و مبانی ولایت فقیه :: دلیل مرکب از عقل و نقل :: قسمت دوم

دوم: حدود و تعزیرات الهى، از احکام ثابت اسلام مى‏باشد که نه تبدیل‏پذیر است و نه قابل تحویل. از سوى دیگر، سفک دماء و فساد در زمین و هتک نوامیس از بشر مادى سلب نمى‏شود و اصلاح و تقلیل آن بدون اجراى حدود الهى میسر نیست و از دیگر سو، قوانین غیردینى توان آن را ندارند که جایگزین احکام الهى گردند.
بررسى ماهوى حدود و تعزیرات نشان مى‏دهد که در قوام آنها، امامت‏بالاصل یا بالنیابه ماخوذ است; زیرا تا قاضى جامع‏الشرایط، ثبوت اصل جرم را موضوعا و حکما احراز نکند و استناد آن به متهم براى او معلوم نگردد و کیفیت استناد را از لحاظ علم و عمد یا جهل و سهو یا خطاى محض یا خطاى شبه‏عمد نداند و از ادله ثبوت و اثبات امور یادشده آگاه نباشد، توان انشاء حکم را ندارد و تا حکم انشاء نشود،

چرا ولایت فقیه شورایی غیر شرعی است؟/ نظر صریح امام درباره ولایت فقیه شورایی

از نظر پیشینه تاریخی، ولایت شورایی، در متون اسلامی بی‌سابقه است. در دیدگاه اهل سنت، تنها در یک مورد شورا تشکیل شد که آن هم برای تعیین رهبر بود و نه برای اداره و تدبیر امور… درباره رهبری شورایی، متون فقهی شیعه تا پیش از استقرار جمهوری اسلامی ایران، همگی ساکت‌اند و هیچ فقیهی پیش از آن، به طرح این ایده نپرداخته است.

قانون اساسی در زمان امام و به امر ایشان مراحل نهانی بازنگری و اصلاح را آغاز کرد، شروط و قیود رهبری در قانون اساسی از مهم­ترین مسائلی بود که با توجه به شرایط بحرانی کشور در آن دوره با اصلاحاتی همراه بود.

ادله و مبانی ولایت فقیه :: دلیل مرکب از عقل و نقل :: قسمت اول

برهان تلفیقى از عقل و نقل، دلیلى است که برخى از مقدمات آن را عقل و برخى دیگر از مقدماتش را نقل تامین مى‏کند. این‏گونه از دلیل، خود بر دو قسم است :
قسم اول: دلیلى است که موضوع حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل، مستقلا حکم خود را بر آن موضوع مترتب کند; مانند «نماز خواندن در مکان غصبى‏» که حکم این مساله، به نظر مجتهد در مساله «اجتماع امر و نهى‏» بستگى دارد و جواز اجتماع امر و نهى و یا امتناع آن، هر دو بر یک برهان صرفا عقل مبتنى‏اند. آنچه که در مورد نماز در مکان غصبى از سوى شارع وجود دارد، مربوط به «حرمت غصب‏» یا «وجوب نماز» است، اما در مورد «ضرورت مباح بودن مکان نماز»، به عنوان شرط وضعى نظیر طهارت، هیچ روایتى وارد نشده است. از اینرو اگر مجتهد اصولى، اجتماع امر و نهى را ممکن بداند، مى‏گوید: شخصى که در مکان غصبى نماز خوانده است، هم معصیت کرده و هم اطاعت; و اگر چه نماز او همراه با تصرف غاصبانه بوده، لیکن نماز او صحیح مى‏باشد و پس از گذشتن وقت نیز قضا ندارد; همان‏گونه که در وقت نیز اعاده ندارد.

ادله و مبانی ولایت فقیه :: دلایل نقلی بر ولایت فقیه :: قسمت دوم

مبناى ولایت فقیه در روایات
تعداد روایاتى که براى اثبات ولایت فقیه، مورد استدلال قرار گرفته اند و مباحث مربوط به آنها، به اندازه اى است که نیازمند تدوین کتاب و یا مقاله اى گسترده است[1] و در این مجال، امکان پرداختن به این مبحث وسیع وجود ندارد. تنها براى آشنایى کلّى با برخى از آنها، نخست تعدادى را به صورت مختصر نقل کرده، آنگاه در حدّ امکان به نتیجه اى کلّى که از آنها مى توان گرفت، اشاره خواهد شد:

ادله و مبانی ولایت فقیه :: دلایل نقلی بر ولایت فقیه :: قسمت اول

به عنوان مقدّمه، توجّه به یک نکته مهم درباره مفاهیم و آموزه هاى قرآنى، بسیار مفید و راه گشاست و آن، این که، با توجّه به مسئله خاتمیّت و این که قرآن کتاب هدایت تمامى عصرها و نسل هاست، روش عمومى قرآن در پرداختن به موضوعات گوناگون، ارائه ى رؤوس کلّى برنامه ها و سرفصل ها مى باشد. قرآن، غالباً، وارد جزئیات و خصوصیات ریز مسائل نمى شود، مگر آن که در آن مسئله ى جزئى و شخصى خصوصیّتى نهفته باشد; مثل حرمت ازدواج با همسران پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)که ویژگى خاصى دارد. روش قرآن ارائه برنامه هاى کلّى است، تا مسلمانان با تأمّل و تدبّر در آیات قرآن و در کنار هم چیدن آیات مختلف، به عنوان ثقل اکبر، بخش هایى از قرآن را مفسّر و توضیح بخش هاى دیگر قرار دهند و با مراجعه به اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام)و تفسیرى که ایشان از قرآن ارائه مى دهند، به عنوان ثقل اصغر، نظر قرآن را در هر موضوعى به دست آورند و با راه نمایى او، در ابعاد گوناگون جامعه، به حرکت و تلاش بپردازند و از حیرت و ضلالت برهند.

ادله و مبانی ولایت فقیه :: دلایل عقلی بر ولایت فقیه :: قسمت دوم

مقدمه چهارم: قدر متیقن از کسانی که در امر حسبی حکومت, ولایت دارند, فقها می باشند, زیرا اولاً: اصل, عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است مگر آن که دلیل قطعی وجود داشته باشد. ثانیاً: درمورد فقیهان, احتمال اشتراط تخصص فقاهت در رهبری امت به جهت تحقق نظام اسلامی ـ که تجسم آن در فقه است ـ کاملاً متحمل و احتمال اشتراط عدم تخصص در فقه برای رهبر یقیناً منتفی است. از سوی دیگر, تخصص های دیگر غیر از فقاهت, آن گونه که فقاهت در تحقق اسلامی بودن نظام نقش دارد, نقشی ندارند؛[1] به تعبیر دیگر, گرچه یک نظام سیاسی به همه تخصص ها نیازمند است اما از آن جا که میزان نیازمندی ها نسبت به تخصص های گوناگون متفاوت است, ‌در نظام سیاسی اسلام برای تضمین اسلامی بودن آن, نقش فقاهت نقشی ممتاز و برتر از دیگر تخصص ها است. به همین جهت, شرط فقاهت و عدالت, قدر متیقنی است که باید در پذیرش ولایت غیر خدا و پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و امام معصوم ـ علیه السلام ـ بر اساس امور حسبیه بدان اکتفا نمود.

ادله و مبانی ولایت فقیه :: دلایل عقلی بر ولایت فقیه :: قسمت اول

تقریرهای مختلفی از دلیل عقلی[1] بر «ولایت فقیه» وجود دارد:
بیان اول:
این دلیل مشتمل بر مقدمات زیر است:
مطابق جهان بینی توحیدی, حاکمیت معقول و مقبول, حاکمیت مطلق الهی است.
حکومت اسلامی, تنها ابزار اعمال حاکمیت الهی است (اصل لزوم سنخیت بین نوع حاکمیت و نوع حکومت).
هدف از حکومت اسلامی, اجرای قانون الهی است که متضمن تکامل مادی, معنوی, دنیوی و اخروی انسان ها می باشد.
هر حکومتی نیاز به حاکم و رهبری شایسته دارد.
حکمت الهی, تعیین پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ و امامان معصوم را از سوی خداوند به عنوان رهبر برای تبیین, تأمین و تضمین قوانین الهی, ایجاب نموده است.

کلیات :: ولایت فقیه، بحث فقهی یا کلامی

پیش از آنکه از اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت ‏سخن بگوییم و بر ضرورت آن برهان اقامه نماییم، لازم است روشن شود که بحث از ولایت فقیه، بحثى فقهى است‏یا بحثى کلامى; زیرا در هر یک از این دو صورت، ولایت فقیه، سرنوشتى جداگانه خواهد داشت و وظایف و اختیارات فقیه و همچنین ولایتى یا وکالتى و انتصابى یا انتخابى بودن آن ، بستگى کامل به این بحث دارد.
«علم کلام‏» علمى است که درباره خداى سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن مى‏گوید و «علم فقه‏» علمى است که درباره وظایف و بایدها و نبایدهاى افعال مکلفین بحث مى‏کند و از اینرو، هر مساله‏اى که در آن، پیرامون «فعل الله‏» بحث‏شود، مساله‏اى کلامى است و هر مساله‏اى که در آن، درباره «فعل مکلف‏»، اعم از فعل فردى و فعل اجتماعى نظر داده شود، مساله‏اى فقهى است.

کلیات :: ارتباط دین و سیاست - قسمت سوم

چند فراز از سخنان امام خمینی ـ قدس سره ـ
حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ پرچم دار بزرگ پیوند ناگسستنی دین و سیاست در این مورد گفتار بسیار
دارند, در این جا به عنوان حُسن ختام, نظر شما را به چند فراز از آن جلب می کنیم:
امام خمینی ـ قدس سره ـ با آن اندیشه و نگاه ژرفی که به مسائل و امور داشتند, در فرازی از یکی از خطابه های خود که در تاریخ 21 / 1 / 1343 هـ .ش ایراد شده می فرماید:

ولایت فقیه در اندیشه روح الله

1 - خیال می کنند که اگر حکومت فقیه باشد، حکومت دیکتاتوری است و اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، دیگر هر که می خواهد باشد. اگر شمر هم باشد این آقایان اشکالی به آن ندارند فقط فقیه را بهش اشکال دارند. اشکال هم برای این است که از اسلام می ترسند. ⁽¹⁾

2 - اینهایی که می گویند; «دیکتاتوری »، اسلام را نمی فهمند چی هست. فقیه اسلام را نمی دانند، خیال می کنند ما هر فقیه، هر فقیه هرچه فاسد باشد، این حکومت، فقیه اگر پایش را این طور بگذارد. اگر یک گناه صغیره هم بکند، از لایت ساقط است. ⁽²⁾

3 - ما می خواهیم که فقیه باشد که جلوی دیکتاتورها را بگیرد، نگذارد نخست وزیر دیکتاوری کند، نگذارد رئیس مثلا لشگر دیکتاتوری بکند، ... نه اینکه بخواهیم دیکتاتوری درست کنیم. ⁽³⁾

کلیات :: ارتباط دین و سیاست - قسمت دوم

و در ادامه می نویسد: در وصف امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ گفته شده است:
«انتم ساسه العباد؛ شما سیاست مداران بندگان خدا هستید».
و نیز در شأن آن ها آمده:
«الامام عارف بالسیاسه؛ امام به امور سیاست آگاهی و شناخت دارد».
و نیز در روایت آمده:
امور دین و ملت, از جانب خداوند به پیامبرش واگذار شد, لیسوس عباده؛ تا آن پیامبر بندگان خدا را بر اساس سیاست خود تربیت و اصلاح کند.
و در خبر است:
«پیامبران بنی اسرائیل, بنی اسرائیل را سیاست می کردند», یعنی زمام امور آن ها را همانند رؤسا و فرمان روایان به دست می گرفتند, و شؤون زندگی آن ها را اداره و اصلاح و تدبیر می نمودند.[1]
در فرهنگ عمید آمده:
«سیاست؛ اصلاح امور خلق و اداره کردن کارهای کشور, رعیّت داری و مردم داری است ... سیاست مدار کسی است که در کارهای سیاسی و امور مملکت داری, بصیر و دانا و کارآزموده باشد».[2]
از مجموع گفتار دانشمندان پیرامون سیاست مدار آگاه و عادل چنین بر می آید که سیاست مدار کسی است که:
1ـ توان اداره مملکت و مردم را داشته باشد؛

کلیات :: ارتباط دین و سیاست - قسمت اول

اشاره: ما معتقدیم دین راستین و سیاست صحیح با هم پیوندی ناگسستنی دارند و مکمّل یکدیگر در پیدایش جامعه ایده آلِ الهی هستند. دین منهای سیاست هم چون درخت بی آب است, و سیاست بدون دین همانند آب بی درخت می باشد. استعمارگران همیشه به این نتیجه رسیده اند که بزرگ ترین خطر برای آن ها, دین و آیین الهی است, لذا همواره می کوشند تا دین را از ماهیت خود تهی کنند, چنان که آیین مسیحیّت را چنین کردند, و یا دین را در انزوا و در گوشه معابد زندانی نمایند, و نگذارند وارد جامعه و عرصه سیاست گردد. به همین دلیل نظریّه جدایی دین از سیاست را در همه جا مطرح کردند, و آن را به عنوان قانونی قطعی تلقّی نمودند, به طوری که مردم غرب و غرب زده چنین نظریه ای را ـ که کاملاً سیاسی, حساب شده و استعاری است ـ باور نمودند.

کلیات :: نیاز جامعه به والی و رهبر - قسمت سوم

در ادامه آیه، در وصف رزمندگانی که اهل محبّت الهی اند می فرماید:«اذله عَلَی المُؤمِنینَ» بر مؤمنین ذلول و انعطاف پذیرند، نه ذلیل، چرا که ذلّت عذاب است و هیچ کس را حقّ آن نیست که هر چند در نزد مؤمنی دیگر تن به ذلّت دهد. آنچه نیکوست فروتنی است نه فرومایگی، چنانکه در این حدیث شریف که در نوع جوامع روائی ما وارد شده، آمده است:
«إنَّ الله عَزَّوَجَل فَوَّضَ إلَی المُؤمِنینَ أمُورَهُ کُلَّها وَ لَم یُفَوِّض إلَیهِ إن یُذِلَّ نَفسَهُ»[1]

کلیات :: نیاز جامعه به والی و رهبر - قسمت دوم

در قرآن کریم هر جا سخن از دین مشترک به میان آید، و یا سخن از اعلام نرمش و مانند آن باشد، از یهود و نصاری با عنوان «اهل کتاب» یاد می شود. چون این عنوان به دلیل علاقه ای که انسان به کتب آسمانی دارد، جاذبه دار است. امّا هر جا سخن از اعلان انزجار وتبرّی است، از آنان به عنوان یهود و نصاری یاد می گردد. در آیات فوق نیز، چون سخن از تبرّی است از آنان با همین عنوان یاد کرده می فرماید: