اپلیکیشن آدینه اَرَد
برای android
اپلیکیشن khamenei.ir
برای android
اپلیکیشن khamenei.ir
برای iOS

آدینه | پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه اَرَد

پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه اَرَد
آدینه | پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه اَرَد

حجة الاسلام والمسلمین سیدرضا شاهچراغ :: امام جمعه بخش ارد
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

پیام های کوتاه
آیه روز

حدیث منتخب
اوقات شرعی اَرَد
لوگوهای حمایتی
لینک دفتر مراجع تقلید و علماء عظام

دوم: حدود و تعزیرات الهى، از احکام ثابت اسلام مى‏باشد که نه تبدیل‏پذیر است و نه قابل تحویل. از سوى دیگر، سفک دماء و فساد در زمین و هتک نوامیس از بشر مادى سلب نمى‏شود و اصلاح و تقلیل آن بدون اجراى حدود الهى میسر نیست و از دیگر سو، قوانین غیردینى توان آن را ندارند که جایگزین احکام الهى گردند.
بررسى ماهوى حدود و تعزیرات نشان مى‏دهد که در قوام آنها، امامت‏بالاصل یا بالنیابه ماخوذ است; زیرا تا قاضى جامع‏الشرایط، ثبوت اصل جرم را موضوعا و حکما احراز نکند و استناد آن به متهم براى او معلوم نگردد و کیفیت استناد را از لحاظ علم و عمد یا جهل و سهو یا خطاى محض یا خطاى شبه‏عمد نداند و از ادله ثبوت و اثبات امور یادشده آگاه نباشد، توان انشاء حکم را ندارد و تا حکم انشاء نشود، اصل حد یا تعزیر ثابت نخواهد شد و در صورت عدم ثبوت حد، هرگز متهم یا مجرم، مهدورالدم یا مستحق قطع دست‏یا تازیانه یا رجم یا زندان و مانند آن نمى‏باشد. این گونه از قضاء و داورى‏ها، تابع حکومت اسلامى است و علاوه بر آن، اجراى حدود، در اختیار امام‏المسلمین مى‏باشد و دیگران حق دخالت در آن ندارند; زیرا سبب هرج و مرج خواهد شد. گذشته از این موارد، عفو بعضى از مجرمان در حالت‏هاى خاص مانند ثبوت جرم به سبب اقرار در خصوص برخى از معاصى، در اختیار قائد مسلمانان است.
بنابراین، حدود اسلامى، هم از جهت ثبوت و هم از نظر سقوط و هم از حیث اجراء، عفو، و تخفیف، برعهده کسى نیست مگر به اختیار فقیه جامع‏الشرایط; زیرا غیر از مجتهد عادل، کسى شایسته تصدى این امور یادشده در حدود نمى‏باشد.
سوم: اموال، ستون فقرات اقتصاد کشور است و هر فرد یا ملتى که فاقد آن باشد فقیر است; یعنى ستون فقرات و مهره پشت او شکسته است و قدرت قیام ندارد; لذا خداوند در قرآن کریم از آن، به عنوان مایه قیام یاد کرده است: «ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التى جعل الله لکم قیاما» [1]و حضرت رسول اکرم‏صلى الله علیه و آله و سلم آن را مایه حفظ دین و اقامه فرائض دانست: «اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا وبینه فلولا الخبر ما صلینا ولا صمنا ولا ادینا فرائض ربنا»[2] .
«مال‏» در اسلام، به چند قسم تقسیم شده است:
1 «مال شخصى‏» که به وسیله کسب حلال یا ارث و مانند آن، ملک اشخاص مى‏شود.
2 «مال عمومى‏» که به سبب جهاد به اذن امام یا وقف عام و مانند آن، ملک توده مردم مى‏گردد.
3 «مال دولتى‏» که «انفال‏» نام دارد و مخصوص امام مى‏باشد; مانند زمین‏هاى موات و....
4 «مال دولت اسلامى‏» که به نام سهم مبارک امام است و مخصوص شخصیت‏حقوقى امام و جهت امامت مى‏باشد.
آن دسته از اموال که ملک حکومت است نه شخص، به ارث نمى‏رسد و امام بعدى، خود مستقلا متولى آن مى‏شود نه آنکه تولیت آن را از امام قبلى ارث برده باشد. قسمت مهم مسائل مالى در اسلام، به انفال برمى‏گردد; زیرا اراضى موات و ملحق به آن و همچنین سلسله جبال و محتویات آنها و معادن عظیم مانند نفت، گاز، طلا، و دریاها و منافع و کرانه‏هاى آنها و...، سرمایه‏هاى اصیل کشورند و تصرف در آنها در عصر غیبت، بدون اذن منصوب از سوى امام معصوم(علیه‏السلام ) روا نیست; خواه منصوب خاص باشد یا منصوب عام و در این جهت، فرق نمى‏کند که قائل به تحلیل انفال در زمان یبت‏باشیم یا نه; زیرا بر فرض تحلیل و اباحه، همانند وقف عام است که بدون تعیین متولى، هرج و مرج حاصل مى‏شود و موجب ویرانى منابع مالى و در نتیجه سبب خرابى کشور مى‏گردد که در این صورت همان متولى انفال، عهده‏دار دریافت و پرداخت‏سهم مبارک امام(علیه‏السلام) نیز خواهد بود و سر آنکه در تقسیم اموال، سهم امام، جداى از انفال ذکر شد، همین است که درباره انفال، فتوا بر تحلیل و اباحه عامه است ولى درباره سهم امام، فتوا بر آن است که پیش از تسویه و تطهیر، تصرف در مال مشترک، حرام است و تادیه سهم امام(علیه‏السلام)، لازم مى‏باشد.
تولیت این اموال یادشده، بر عهده اسلام‏شناس متخصص و پارساست که همان مجتهد مطلق و عادل مى‏باشد; چنانکه تصدى تبیین روابط با ملت‏هاى معتقد به خدا و وحى و داراى کتاب آسمانى و تنظیم قراردادهاى جزیه و مانند آن، بدون دخالت نائب امام معصوم(علیه‏السلام) نخواهد بود; زیرا این گونه از امور عمومى، در اختیار پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و جانشینان معصوم ایشان بوده است و تامل در این بودجه‏هاى کلان، نشانه لزوم تاسیس حکومت و تامین هزینه آن است. تولیت دریافت زکات و صرف آن در موارد خاص نیز بالاصاله از اختیارات معصوم(علیه‏السلام) است که در عصر غیبت، بالنیابه، بر عهده فقیه جامع‏الشرایط مى‏باشد.
چهارم: دفاع و همچنین جهاد که آن نیز نوعى دفاع از فطرت توحیدى است از احکام خلل‏ناپذیر عقلى و نقلى اسلام است; زیرا نشئه طبیعت، بدون تزاحم نیست و شواهد عینى نیز ضرورت دفاع را تائید مى‏کند. قرآن کریم نیز که «تبیان‏» همه معارف حیاتبخش است، زندگى بى‏دفاع از حریم دین را همراه با آلودگى و تباهى یاد مى‏کند و منشا فساد جامعه را، ویرانى مراکز عبادت و تربیت توسط طاغیان مى‏داند; یعنى هدف اولى و مقدمى خصم متهاجم، تعطیل مجامع دینى و سپس تخریب مراکز مذهبى است و هدف ثانوى او، گسترش فساد در زمین است که با تشکیل محافل دینى و همچنین با حفظ مراکز مذهبى عقیم خواهد شد. از این جهت، خداى سبحان مى‏فرماید: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل على العالمین‏» [3] ; اگر دفاع الهى نمى‏بود و خداوند به‏وسیله صالحان روى زمین، طالحان آن را دفع نمى‏کرد، هرآینه زمین فاسد مى‏شد; ولى خداوند نسبت‏به جهانیان تفضل دارد و به سبب مردان وارسته تبهکاران را هلاک مى‏کند.
همان گونه که به منظور برطرف شدن فتنه‏هاى انحرافى، دستور قتال در قرآن کریم صادر شد تا هر گونه فتنه اعتقادى از بین برود: «وقاتلوهم حتى لا تکون فتنه ویکون کله لله‏»[4] ، همچنین اعلام خطر شد که اگر با دشمنان دین، قتال و ستیز صورت نگیرد، فتنه‏هاى دینى و انحراف‏هاى فکرى که فساد کبیر و مهم است، فراگیر مى‏شود: «الا تفعلوه تکن فتنه فى الارض وفساد کبیر»[5] ; «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوى عزیز» [6] ; اگر خداوند به سبب مؤمنان به حق، باطل‏گرایان را دفع نمى‏نمود، مراکز عبادت و نیایش منهدم مى‏شد.
این حکم، اختصاص به بعضى از ادیان و مذاهب یا برخى از ابنیه و مراکز مذهبى ندارد، بلکه در هر عصر و مصرى، طاغیان آن زمان و مکان، بر ضد دین رائج آن منطقه و مرکز مذهبى آن تهاجم مى‏کنند و تا ویرانى کامل آن از پا نمى‏نشینند; خواه معبد ترسایان و یهودان باشد، خواه عبادتگاه زردشتیان و دیر راهبان، و خواه مساجد و مصلى‏هاى مسلمانان: «ویرید الله ان یحق الحق بکلماته ویقطع دابر الکافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کره المجرمون‏»[7] ; و خداوند چنین اراده مى‏نماید که با کلمات تکوینى و احکام تشریعى خود، حق را تثبیت کند و ریشه کافران را قطع نماید تا حقیقت را پایدار، و باطل را زائل سازد; و اگر چه تبهکاران خوشنود نباشند. در ضرورت دفاع، همین بس که از ارکان اصیل اسلام به شمار مى‏رود; امیرالمؤمنین( علیه‏السلام) فرمود: «الایمان على اربع دعائم: على الصبر والیقین والعدل والجهاد» [8] .
اکنون که در ضرورت مبارزه بر ضد کفر و طغیان تردیدى نیست، در ضرورت رهبرى آن توسط اسلام‏شناس متخصص و پرهیزکار یعنى فقیه جامع‏الشرایط نیز شکى نخواهد بود; زیرا عقل، اجازه نمى‏دهد که نفوس و اعراض و دماء و اموال مسلمین، در جنگ و صلح، با رهبرى غیرفقیه جامع‏الشرایط اداره شود; چرا که شایسته‏ترین فرد نسبت‏به این امر، نزدیک‏ترین انسان به معصوم که «اولى بالمؤمنین من انفسهم‏» [9] مى‏باشد، همان فقیه جامع‏الشرایط است.
خلاصه آنکه، جهاد و ملحقات آن از قبیل تنظیم روابط خارجى با صاحبان ادیان و نیز با ملحدان، از لحاظ جزیه و غیر آن، و از جهت اعلان جنگ یا صلح، و از لحاظ اداره امور اسراء جنگى و حفظ و صرف و هزینه غنائم جنگى و مانند آن، از احکام قطعى اسلام است و بدون سرپرست جامع‏الشرایط ممکن نیست و در دوران امر میان غیرفقیه و فقیه، تقدم از آن فقیه است; چه اینکه در دوران امر میان فقیه غیر عادل و فقیه عادل، ترجح از آن فقیه عادل است; و همچنین نسبت‏به اوصاف کفایت و تدبیر.
پنجم: حجر و تفلیس، از احکام قطعى فقه اقتصادى است که بدون حکم فقیه جامع‏الشرایط، حاصل نمى‏شود; زیرا حجر، گاهى سبب طبیعى دارد مانند کودکى و جنون و بیمارى و سفاهت، و گاهى سبب فقهى و انشائى دارد مانند افلاس. اگر کسى سرمایه‏هاى اصیل خود را مثلا در تجارت از دست داده باشد و بیش از فلوسى چند در اختیارش نباشد و در برابر آن، دین فراگیر داشته باشد که اموال او جوابگوى دیون او نباشد، پیش از مراجعه به محکمه، محجور نیست و هنوز حق تصرف در اموال خود را دارد، ولى پس از رجوع بستانکار به محکمه و ثبوت «دین مستوعب‏» و حلول مدت آن دیون، حاکم شرع، بدهکار را تفلیس و محجور مى‏کند و با انشاء حکم حجر، حقوق بستانکار یا بستانکاران از ذمه مدیون، به عین اموال او منتقل مى‏شود و پس از آن، مدیون مفلس، حق هیچ گونه تصرفى در اعیان مالى خود را ندارد مگر در موارد استثناء انتقال حق از ذمه به عین همانند انتقال حق از عین به ذمه در مثل خمس.


[1] . سوره نساء، آیه 5.
[2] . بحار; ج 63، ص 270، ح 6.
[3] . سوره بقره، آیه 251.
[4] . سوره بقره، آیه 193.
[5] . سوره انفال، آیه 73.
[6] . سوره حج، آیه 40.
[7] . سوره انفال، آیه 7.
[8] . نهج البلاغه، کلمات قصار 31.
[9] . سوره احزاب، آیه 6.
آیت الله جوادی آملی - کتاب ولایت فقیه، ص165

    نظرات  (۰)

    هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

    ارسال نظر

    ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
    شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
    <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
    تجدید کد امنیتی