ادله و مبانی ولایت فقیه :: دلیل مرکب از عقل و نقل :: قسمت دوم
دوم: حدود و
تعزیرات الهى، از احکام ثابت اسلام مىباشد که نه تبدیلپذیر است و نه قابل
تحویل. از سوى دیگر، سفک دماء و فساد در زمین و هتک نوامیس از بشر مادى
سلب نمىشود و اصلاح و تقلیل آن بدون اجراى حدود الهى میسر نیست و از دیگر
سو، قوانین غیردینى توان آن را ندارند که جایگزین احکام الهى گردند.
بررسى ماهوى حدود و تعزیرات نشان مىدهد که در قوام آنها، امامتبالاصل
یا بالنیابه ماخوذ است; زیرا تا قاضى جامعالشرایط، ثبوت اصل جرم را
موضوعا و حکما احراز نکند و استناد آن به متهم براى او معلوم نگردد و کیفیت
استناد را از لحاظ علم و عمد یا جهل و سهو یا خطاى محض یا خطاى شبهعمد
نداند و از ادله ثبوت و اثبات امور یادشده آگاه نباشد، توان انشاء حکم را
ندارد و تا حکم انشاء نشود، اصل حد یا تعزیر ثابت نخواهد شد و در صورت عدم
ثبوت حد، هرگز متهم یا مجرم، مهدورالدم یا مستحق قطع دستیا تازیانه یا رجم
یا زندان و مانند آن نمىباشد. این گونه از قضاء و داورىها، تابع حکومت
اسلامى است و علاوه بر آن، اجراى حدود، در اختیار امامالمسلمین مىباشد و
دیگران حق دخالت در آن ندارند; زیرا سبب هرج و مرج خواهد شد. گذشته از این
موارد، عفو بعضى از مجرمان در حالتهاى خاص مانند ثبوت جرم به سبب اقرار در
خصوص برخى از معاصى، در اختیار قائد مسلمانان است.
بنابراین، حدود اسلامى، هم از جهت ثبوت و هم از نظر سقوط و هم از حیث
اجراء، عفو، و تخفیف، برعهده کسى نیست مگر به اختیار فقیه جامعالشرایط;
زیرا غیر از مجتهد عادل، کسى شایسته تصدى این امور یادشده در حدود
نمىباشد.
سوم: اموال، ستون فقرات اقتصاد کشور است و هر فرد یا ملتى که فاقد آن
باشد فقیر است; یعنى ستون فقرات و مهره پشت او شکسته است و قدرت قیام
ندارد; لذا خداوند در قرآن کریم از آن، به عنوان مایه قیام یاد کرده است:
«ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التى جعل الله لکم قیاما» [1]و
حضرت رسول اکرمصلى الله علیه و آله و سلم آن را مایه حفظ دین و اقامه
فرائض دانست: «اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا وبینه فلولا الخبر
ما صلینا ولا صمنا ولا ادینا فرائض ربنا»[2] .
«مال» در اسلام، به چند قسم تقسیم شده است:
1 «مال شخصى» که به وسیله کسب حلال یا ارث و مانند آن، ملک اشخاص مىشود.
2 «مال عمومى» که به سبب جهاد به اذن امام یا وقف عام و مانند آن، ملک توده مردم مىگردد.
3 «مال دولتى» که «انفال» نام دارد و مخصوص امام مىباشد; مانند زمینهاى موات و....
4 «مال دولت اسلامى» که به نام سهم مبارک امام است و مخصوص شخصیتحقوقى امام و جهت امامت مىباشد.
آن دسته از اموال که ملک حکومت است نه شخص، به ارث نمىرسد و امام
بعدى، خود مستقلا متولى آن مىشود نه آنکه تولیت آن را از امام قبلى ارث
برده باشد. قسمت مهم مسائل مالى در اسلام، به انفال برمىگردد; زیرا اراضى
موات و ملحق به آن و همچنین سلسله جبال و محتویات آنها و معادن عظیم مانند
نفت، گاز، طلا، و دریاها و منافع و کرانههاى آنها و...، سرمایههاى اصیل
کشورند و تصرف در آنها در عصر غیبت، بدون اذن منصوب از سوى امام
معصوم(علیهالسلام ) روا نیست; خواه منصوب خاص باشد یا منصوب عام و در این
جهت، فرق نمىکند که قائل به تحلیل انفال در زمان یبتباشیم یا نه; زیرا بر
فرض تحلیل و اباحه، همانند وقف عام است که بدون تعیین متولى، هرج و مرج
حاصل مىشود و موجب ویرانى منابع مالى و در نتیجه سبب خرابى کشور مىگردد
که در این صورت همان متولى انفال، عهدهدار دریافت و پرداختسهم مبارک
امام(علیهالسلام) نیز خواهد بود و سر آنکه در تقسیم اموال، سهم امام، جداى
از انفال ذکر شد، همین است که درباره انفال، فتوا بر تحلیل و اباحه عامه
است ولى درباره سهم امام، فتوا بر آن است که پیش از تسویه و تطهیر، تصرف در
مال مشترک، حرام است و تادیه سهم امام(علیهالسلام)، لازم مىباشد.
تولیت این اموال یادشده، بر عهده اسلامشناس متخصص و پارساست که همان
مجتهد مطلق و عادل مىباشد; چنانکه تصدى تبیین روابط با ملتهاى معتقد به
خدا و وحى و داراى کتاب آسمانى و تنظیم قراردادهاى جزیه و مانند آن، بدون
دخالت نائب امام معصوم(علیهالسلام) نخواهد بود; زیرا این گونه از امور
عمومى، در اختیار پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و جانشینان معصوم ایشان
بوده است و تامل در این بودجههاى کلان، نشانه لزوم تاسیس حکومت و تامین
هزینه آن است. تولیت دریافت زکات و صرف آن در موارد خاص نیز بالاصاله از
اختیارات معصوم(علیهالسلام) است که در عصر غیبت، بالنیابه، بر عهده فقیه
جامعالشرایط مىباشد.
چهارم: دفاع و همچنین جهاد که آن نیز نوعى دفاع از فطرت توحیدى است از
احکام خللناپذیر عقلى و نقلى اسلام است; زیرا نشئه طبیعت، بدون تزاحم نیست
و شواهد عینى نیز ضرورت دفاع را تائید مىکند. قرآن کریم نیز که «تبیان»
همه معارف حیاتبخش است، زندگى بىدفاع از حریم دین را همراه با آلودگى و
تباهى یاد مىکند و منشا فساد جامعه را، ویرانى مراکز عبادت و تربیت توسط
طاغیان مىداند; یعنى هدف اولى و مقدمى خصم متهاجم، تعطیل مجامع دینى و سپس
تخریب مراکز مذهبى است و هدف ثانوى او، گسترش فساد در زمین است که با
تشکیل محافل دینى و همچنین با حفظ مراکز مذهبى عقیم خواهد شد. از این جهت،
خداى سبحان مىفرماید: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن
الله ذو فضل على العالمین» [3]
; اگر دفاع الهى نمىبود و خداوند بهوسیله صالحان روى زمین، طالحان آن را
دفع نمىکرد، هرآینه زمین فاسد مىشد; ولى خداوند نسبتبه جهانیان تفضل
دارد و به سبب مردان وارسته تبهکاران را هلاک مىکند.
همان گونه که به منظور برطرف شدن فتنههاى انحرافى، دستور قتال در قرآن
کریم صادر شد تا هر گونه فتنه اعتقادى از بین برود: «وقاتلوهم حتى لا تکون
فتنه ویکون کله لله»[4]
، همچنین اعلام خطر شد که اگر با دشمنان دین، قتال و ستیز صورت نگیرد،
فتنههاى دینى و انحرافهاى فکرى که فساد کبیر و مهم است، فراگیر مىشود:
«الا تفعلوه تکن فتنه فى الارض وفساد کبیر»[5]
; «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر
فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوى عزیز» [6] ; اگر خداوند به سبب مؤمنان به حق، باطلگرایان را دفع نمىنمود، مراکز عبادت و نیایش منهدم مىشد.
این حکم، اختصاص به بعضى از ادیان و مذاهب یا برخى از ابنیه و مراکز
مذهبى ندارد، بلکه در هر عصر و مصرى، طاغیان آن زمان و مکان، بر ضد دین
رائج آن منطقه و مرکز مذهبى آن تهاجم مىکنند و تا ویرانى کامل آن از پا
نمىنشینند; خواه معبد ترسایان و یهودان باشد، خواه عبادتگاه زردشتیان و
دیر راهبان، و خواه مساجد و مصلىهاى مسلمانان: «ویرید الله ان یحق الحق
بکلماته ویقطع دابر الکافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کره المجرمون»[7]
; و خداوند چنین اراده مىنماید که با کلمات تکوینى و احکام تشریعى خود،
حق را تثبیت کند و ریشه کافران را قطع نماید تا حقیقت را پایدار، و باطل را
زائل سازد; و اگر چه تبهکاران خوشنود نباشند. در ضرورت دفاع، همین بس که
از ارکان اصیل اسلام به شمار مىرود; امیرالمؤمنین( علیهالسلام) فرمود:
«الایمان على اربع دعائم: على الصبر والیقین والعدل والجهاد» [8] .
اکنون که در ضرورت مبارزه بر ضد کفر و طغیان تردیدى نیست، در ضرورت
رهبرى آن توسط اسلامشناس متخصص و پرهیزکار یعنى فقیه جامعالشرایط نیز شکى
نخواهد بود; زیرا عقل، اجازه نمىدهد که نفوس و اعراض و دماء و اموال
مسلمین، در جنگ و صلح، با رهبرى غیرفقیه جامعالشرایط اداره شود; چرا که
شایستهترین فرد نسبتبه این امر، نزدیکترین انسان به معصوم که «اولى
بالمؤمنین من انفسهم» [9] مىباشد، همان فقیه جامعالشرایط است.
خلاصه آنکه، جهاد و ملحقات آن از قبیل تنظیم روابط خارجى با صاحبان
ادیان و نیز با ملحدان، از لحاظ جزیه و غیر آن، و از جهت اعلان جنگ یا صلح،
و از لحاظ اداره امور اسراء جنگى و حفظ و صرف و هزینه غنائم جنگى و مانند
آن، از احکام قطعى اسلام است و بدون سرپرست جامعالشرایط ممکن نیست و در
دوران امر میان غیرفقیه و فقیه، تقدم از آن فقیه است; چه اینکه در دوران
امر میان فقیه غیر عادل و فقیه عادل، ترجح از آن فقیه عادل است; و همچنین
نسبتبه اوصاف کفایت و تدبیر.
پنجم: حجر و تفلیس، از احکام قطعى فقه اقتصادى است که بدون حکم فقیه
جامعالشرایط، حاصل نمىشود; زیرا حجر، گاهى سبب طبیعى دارد مانند کودکى و
جنون و بیمارى و سفاهت، و گاهى سبب فقهى و انشائى دارد مانند افلاس. اگر
کسى سرمایههاى اصیل خود را مثلا در تجارت از دست داده باشد و بیش از فلوسى
چند در اختیارش نباشد و در برابر آن، دین فراگیر داشته باشد که اموال او
جوابگوى دیون او نباشد، پیش از مراجعه به محکمه، محجور نیست و هنوز حق تصرف
در اموال خود را دارد، ولى پس از رجوع بستانکار به محکمه و ثبوت «دین
مستوعب» و حلول مدت آن دیون، حاکم شرع، بدهکار را تفلیس و محجور مىکند و
با انشاء حکم حجر، حقوق بستانکار یا بستانکاران از ذمه مدیون، به عین اموال
او منتقل مىشود و پس از آن، مدیون مفلس، حق هیچ گونه تصرفى در اعیان مالى
خود را ندارد مگر در موارد استثناء انتقال حق از ذمه به عین همانند انتقال
حق از عین به ذمه در مثل خمس.
[1] . سوره نساء، آیه 5.
[2] . بحار; ج 63، ص 270، ح 6.
[3] . سوره بقره، آیه 251.
[4] . سوره بقره، آیه 193.
[5] . سوره انفال، آیه 73.
[6] . سوره حج، آیه 40.
[7] . سوره انفال، آیه 7.
[8] . نهج البلاغه، کلمات قصار 31.
[9] . سوره احزاب، آیه 6.
آیت الله جوادی آملی - کتاب ولایت فقیه، ص165