ادله و مبانی ولایت فقیه :: دلیل مرکب از عقل و نقل :: قسمت اول
برهان تلفیقى
از عقل و نقل، دلیلى است که برخى از مقدمات آن را عقل و برخى دیگر از
مقدماتش را نقل تامین مىکند. اینگونه از دلیل، خود بر دو قسم است :
قسم اول: دلیلى است که موضوع حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل،
مستقلا حکم خود را بر آن موضوع مترتب کند; مانند «نماز خواندن در مکان
غصبى» که حکم این مساله، به نظر مجتهد در مساله «اجتماع امر و نهى» بستگى
دارد و جواز اجتماع امر و نهى و یا امتناع آن، هر دو بر یک برهان صرفا عقل
مبتنىاند. آنچه که در مورد نماز در مکان غصبى از سوى شارع وجود دارد،
مربوط به «حرمت غصب» یا «وجوب نماز» است، اما در مورد «ضرورت مباح بودن
مکان نماز»، به عنوان شرط وضعى نظیر طهارت، هیچ روایتى وارد نشده است. از
اینرو اگر مجتهد اصولى، اجتماع امر و نهى را ممکن بداند، مىگوید: شخصى که
در مکان غصبى نماز خوانده است، هم معصیت کرده و هم اطاعت; و اگر چه نماز او
همراه با تصرف غاصبانه بوده، لیکن نماز او صحیح مىباشد و پس از گذشتن وقت
نیز قضا ندارد; همانگونه که در وقت نیز اعاده ندارد.
اما مجتهدى که اجتماع امر و نهى را ممکن نمىداند و جانب نهى را بر
جانب امر ترجیح مىدهد، مىگوید: نماز واجب است و غصب مال دیگران حرام است و
جمع بین این دو محال است و لذا با وجود نهى شرعى، جایى براى امر شرعى باقى
نمىماند و بالعکس; و چون در مورد غصب مال دیگران، نهى آمده و آن را حرام
کرده است، پس هیچ گاه در چنین جایى شارع دستور نماز خواندن نمىدهد و لذا
آن نمازى که در مکان غصبى خوانده شود، در واقع نماز شرعى نیست و باطل است.
بنابر آنچه گذشت، موضوع این حکم(نماز خواندن در مکان غصبى)، ماخوذ از
یک امر و نهى شرعى است، ولى حکم آن مستند به یک استدلال عقلى مىباشد.
قسم دوم: دلیلى است که موضوع و حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن
عقل، لازمه آن حکم را بر آن موضوع بارمىکند مانند حرمت ضرب و شتم والدین.
آنچه در شرع وارد شده است نظیر آیه شریفه «لا تقل لهما اف»[1]
، دلالتبر حرمت اف گفتن بر والدین دارد، اما عقل، حرمت ضرب و شتم را به
نحو اولویت درک مىکند; یعنى مىگوید اگر خداوند بىاحترامى مختصر را
نسبتبه والدین حرام دانسته، پس بىشک، زدن آنان را نیز حرام مىداند.
این گونه از استدلالهاى عقلى که در محور نقل حاصل مىشوند و تلفیقى از
این دو مىباشند، از «ملازمات عقلیه» شمرده مىشوند و تفاوت آنها با
«مستقلات عقلیه» نظیر حرمت ظلم، در همان استقلال و عدم استقلال عقل در حکم
کردن است; یعنى در مثل «حرمت ظلم» که از مستقلات عقلیه است، عقل بهصورت
مستقل حکم ظلم را که حرمت مىباشد صادر مىکند بدون آنکه در این حکم خود،
نیازمند موضوعات یا احکام شرعى باشد; ولى در دو مثال فوق که گفته شد و هر
دو از ملازمات عقلیه بودند، اگر چه که عقل حکم مىکرد، ولى عقل در یک حکم،
موضوع تنها را از شرع مىگرفت و در حکم دیگرش، علاوه بر موضوع، حکم شرعى
ملازم حکم خود را نیز از شرع دریافت مىکرد[2] .
دلیل اول در اثبات ولایت فقیه که بیان شد، دلیل عقلى محض و از مستقلات عقلیه است[3]
و دلیل تلفیقى که اکنون در صدد بیان آن هستیم، از ملازمات عقلیه است نه از
مستقلات عقلیه، و از نوع دوم آن مانند حرمت ضرب و شتم والدین مىباشد.
دلیل تلفیقى بر ولایت فقیه
در تبیین دلیل تلفیقى از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر
غیبت، چنین مىتوان گفت که صلاحیت دین اسلام براى بقاء و دوام تا قیامت، یک
مطلب قطعى و روشن است و هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستى در آن راه نخواهد
داشت: «لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه»[4]
و تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجراى احکام و حدود آن، سد از سبیل
خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شؤون عقاید و اخلاق و اعمال است و از
این دو جهت، هرگز نمىتوان در دوران غیبت که ممکن است معاذالله به هزاران
سال بیانجامد، بخش مهم احکام اسلامى را به دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را
به دست زمامداران خودسر اجرا کرد و نمىتوان به بهانه این که حرمان جامعه
از برکات ظهور آن حضرت(علیهالسلام)، نتیجه تبهکارى و بىلیاقتى خود مردم
است، زعامت دینى زمان غیبت را نفى نمود و حدود الهى را تعطیل کرد.
تاسیس نظام اسلامى و اجراى احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست
از آن در برابر مهاجمان، چیزى نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید
نمود و اگر چه جامعه اسلامى از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولى هتک
نوامیس الهى و مردمى، و ضلالت و گمراهى مردم و تعطیل اسلام، هیچ گاه مورد
رضایتخداوند نیست و به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهده نمایندگان خاص و
عام حضرت ولى عصر(علیهالسلام) است.
بررسى احکام سیاسىاجتماعى اسلام، گویاى این مطلب است که بدون زعامت
فقیه جامعالشرایط، تحقق این احکام امکانپذیر نیست و عقل با نظر نمودن به
این موارد، حکم مىکند که خداوند یقینا اسلام و مسلمانان را در عصر
غیبتبىسرپرست رها نکرده و براى آنان، والیان جانشین معصوم تعیین فرموده
است. در عصر غیبت، مجتهدان جامعالشرایط احکام فردى و عبادى مسلمین را در
کمال دقت استنباط نموده، به آن عمل مىکنند و به دیگران نیز اعلام
مىنمایند و احکام سیاسى و مسائل اجتماعى اسلام را نخست از منابع دین
استخراج کرده، در نهایت تامل و ظرافت، در جامعه اسلامى به اجرا درمىآورند.
اکنون نمودارى از احکام سیاسىاجتماعى اسلام ارائه مىگردد.
احکام سیاسى - اجتماعى اسلام
یکم: حج، از احکام ضرورى و زوالناپذیر اسلام است و هر فرد مستطیع و
توانمندى از هر فج عمیق و با هر وسیله، از اقصى نقاط جهان موظف به حضور در
میقات و مواقف و مکلف به انجام مناسک حج و عمره مىباشد و یکى از بارزترین
مناسک آن، وقوف در عرفات و مشعر و بیتوته در منى است.
این اعمال، همان گونه که مکان معینى دارند که وقوف در غیر آن مکان کافى
نیست، زمان مشخصى دارند که وقوف در غیر آن زمان مجزى نمىباشد و تشخیص
زمان، همانند ناختحدود اصلى مکان، کار سادهاى نیست; زیرا تشخیص زمان
مناسک، بر اساس رؤیت هلال صورت مىگیرد و استهلال و مشاهده هلال براى افراد
آشناى بومى کار آسانى نیست; چه رسد به افراد بیگانه از افقشناسى، آن هم
در کشور ناشناس و در ایام سفر. جریان وقوف در مواقف یادشده، همانند روزه
گرفتن یا افطار نمودن نیست که بر اساس «صم للرؤیه وافطر للرؤیه»[5]
هر کسى به تکلیف فردى خود عمل نماید; زیرا هرگز ممکن نیست میلیونها نفر
در بیابانهاى حجاز بلااتکلیف و متحیر بمانند و تدریجا هر کسى در روزى از
روزهاى ماه ذىالحجه که از طریق رؤیتشخصى او یا شهادت عدلین مثلا(در صورت
عدم تعارض بینه) یا گذشتسى روز از رؤیتهلال ماه قبل و یا استصحاب در حال
شک مشخص شده است، وقوف نماید.
اگر کسى به وضع کنونى حمل و نقل زائران و دشوارى نصب خیمهها و تامین
وسائل مورد نیاز آن ایام آشنا باشد، هرگز احتمال نمىدهد که هر کس وظیفه
شخصى خود را سبتبه وقوفها، حتى اضطرارى آنها انجام دهد و آنچه که هم
اکنون تا حدودى از صعوبت آن مىکاهد، اعتماد بر حکم حاکمان قضائى حجاز
مىباشد که فعلا حرمین شریفین در اختیار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف
واقع و همچنین در صورت علم به خلاف، اگر موجب عسر و حرج شدید باشد، به حکم
آنان عمل مىشود.
استنباط عقل از این مجموعه آن است که شارع مقدس، به لازم ضرورى نظام حج
اهتمام داشته و آن را تصویب و جعل کرده و آن، همانا تعیین مرجع صحیح براى
اعلام اول ماه ذىالحجه و رؤیت هلال آن است; چه اینکه درباره ماه مبارک
رمضان چنین آمده است: «روی محمد بن قیس عن ابیجعفر(علیهالسلام) قال: اذا
شهد عند الامام شاهدان انهما رایا الهلال منذ ثلاثین یوما امر الامام
بافطار ذلک الیوم اذا کانا شهدا قبل زوال الشمس وان شهدا بعد زوال الشمس
امر الامام بافطار ذلک الیوم واخر الصلاه الى الغد فیصلى بهم»[6]
. سند این حدیث معتبر است و اگر چه در صحیح یا حسن بودن آن در اثر وجود
ابراهیم بن هاشم در سلسله سند، اختلاف است، لیکن از کلینى(ره) به طریق صحیح
نقل شده است و استفاده حکم حج از حدیث مزبور که درباره صوم وارد شده، بر
اساس تلفیق عقل و نقل است نه از باب قیاس حکم حجبه حکم صوم.
نکتهاى که در این حدیث معتبر ملحوظ است، همانا تعبیر «امام» براى
مرجع تعیین تکلیف در حال شک مىباشد; چنانکه از مسؤول تنظیم و هدایت کاروان
حج و امیرالحاج به امام یاد شده است: «عن حفص المؤذن قال حج اسمعیل ابن
علی بالناس سنه اربعین وماه فسقط ابوعبدالله(علیهالسلام) عن بغلته فوقف
علیه اسمعیل فقال له ابوعبدالله(علیهالسلام): سرفان الامام لا یقف»[7]
; چه اینکه از امیرالحاج به والى نیز تعبیر شده است: «فلما دفع الناس
منصرفین سقط ابوعبدالله(علیهالسلام) عن بغله کان علیها فعرفه الوالی»[8]
و مورد حج، به عنوان مثال یاد شده است وگرنه نیاز به حاکم و امام براى
تعیین آغاز و انجام ماه براى صوم و افطار و همچنین براى حلیت و حرمت
جنگهاى غیردفاعى در ماههاى حرام، امرى روشن است. یکى از بارزترین اهداف
سیاسى حج، برائت از مشرکان و تبرى از افکار شرکآلود آنان است و هرگز این
بعد عظیم حج، بدون نظم و رهبرى میسر نیست و حجبدون برائت، فاقد روح سیاسى
است.
[1] . سوره اسراء، آیه 23.
[2] . موضوع اجتماع امر و نهى، در علم اصول به طور تفصیلى بحثشده است و خوانندگان محترم مىتوانند براى توضیح بیشتر، به کتب اصولى مراجعه نمایند.
[3] . درباره معناى «مستقلات عقلیه»، به تفصیل در ص 359 بحثشده است.
[4] . سوره فصلت، آیه 42.
[5] . تهذیب الاحکام; ج 4، ص 159 (باب 41، علامه اول شهر رمضان و آخره).
[6] . کافى; ج 4، ص 169، ح 1.
[7] . همان; ص 541، ح 5.
[8] . بحار; ج 96، ص 250، ح 4.
پدید آورنده: آیت الله جوادی آملی - کتاب ولایت فقیه، ص165