ادله و مبانی ولایت فقیه :: دلایل نقلی بر ولایت فقیه :: قسمت دوم
مبناى ولایت فقیه در روایات
تعداد روایاتى که براى اثبات ولایت فقیه، مورد استدلال قرار گرفته اند و
مباحث مربوط به آنها، به اندازه اى است که نیازمند تدوین کتاب و یا مقاله
اى گسترده است[1]
و در این مجال، امکان پرداختن به این مبحث وسیع وجود ندارد. تنها براى
آشنایى کلّى با برخى از آنها، نخست تعدادى را به صورت مختصر نقل کرده،
آنگاه در حدّ امکان به نتیجه اى کلّى که از آنها مى توان گرفت، اشاره خواهد
شد:
1. در روایات زیادى، از جمله روایت صحیحه ى ابوالبخترى از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است:
العلماءُ ورثهُ الانبیاء;[2] علما وارثان انبیا و پیامبران الهى هستند.
2. در روایت معتبرى، سکونى از امام صادق(علیه السلام)و ایشان از پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله)روایت مى کنند:
الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم یَدْخُلُوا فى الدُّنْیا;[3] فقیهان تا زمانى که دنیا زده نشده اند، امین و مورد اعتماد پیامبران هستند.
3. شیخ صدوق، با سندهاى متعدّد، از امیرمؤمنان على(علیه السلام)، از پیامبراکرم (صلى الله علیه وآله)نقل مى کند که:
سه بار فرمودند: اللّهم ارحَم خُلفایى; خدایا جانشینان مرا مورد رحمت
خود قرار ده. پرسیدند که: یا رسول اللّه، جانشینان شما چه کسانى هستند؟ در
پاسخ فرمودند: اَلَّذینَ یَأتُونَ بَعدى وَ یَروُونَ حَدیثى وَ سُنَّتى
کسانى که بعد از من مى آیند، حدیث مرا روایت مى کنند و سنّت مرا به مردم مى
رسانند[4].
4. شیخ کلینى، با سند خود، از امام هفتم(علیه السلام)نقل کرده است که در قسمتى از سخنان خود درباره ى منزلت دانشمندان دینى فرمودند:
الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ کَحِصْنِ سُورِ المَدینَهِ لَها;[5] فقیهان دژهاى مستحکم اسلام هستند همچون دژهاى شهر که حفاظت از آن را بر عهده دارند.
5. از امام صادق(علیه السلام)نقل شده است:
المُلُوکُ حُکّامٌ عَلَى النّاسِ وَالعُلَماءُ حُکّامٌ عَلى المُلُوکِ; پادشاهان حاکم بر مردم اند و علما بر پادشاهان حاکم اند[6].
6. شیخ صدوق، توقیع شریفى[7] را از امام زمان (عج) نقل مى کند; در آن توقیع، حضرت چنین نگاشته اند:
واَمّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارُجِعُوا فیها اِلى رُواهِ اَحادیثِنا
فَأِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَیْکُمْ وَاَنَا حُجَّهُ اللّهِ عَلَیْهِم...[8]
و امّا حوادث جدیدى که اتفاق مى افتد، درباره ى آنها به راویان حدیث ما
رجوع کنید; زیرا آنها حجّت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنها هستیم.
7. در روایت مشهور ابوخدیجه از امام صادق(علیه السلام)نقل شده است:
اُنْظُرُوا اِلى رَجُل مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضایانا،
فَاجْعَلُوُهُ بَیْنَکُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِیاً، فَتَحاکَمُوا
اِلَیْهِ;[9]
در میان دوستان خود، کسى را که با احکام ما آشناست، پیدا کنید و او را
میان خود (حاکم) قرار دهید، چون من او را قاضى قرار داده ام; پس براى رفع
اختلاف به او مراجعه کنید.
8. در مقبوله ى عمر بن حنظله، نقل است که گوید:
از امام ششم پرسیدم: در صورتى که دو تن از دوستان و یاران شما در مسئله
اى مثل ارث یا دِیْن، اختلاف داشتند، آیا مى توانند براى داورى به حاکم و
قاضى دستگاه خلافت رجوع کنند؟ حضرت فرمودند: در این صورت نزاع را نزد طاغوت
مطرح کرده اند و هر آنچه که به نفع آنان حکم کند، هرچند حق مسلّمشان باشد،
حرام است; زیرا حقّ خود را با حکم طاغوت ستانده اند درحالى که، خداوند در
قرآن کریم، فرمان داده است که به طاغوت کفر ورزند. پرسیدم: پس چه کنند؟
فرمودند: یُنْظُرانِ اِلى مَنْ کانَ مِنْکُمْ، قَد رَوى حَدیثِنا وَ نَظَرَ
فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْکامَنا فَلْیَرضُوا بِهِ حَکَماً
فَاِنّى قَد جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً، فَاِذا حَکَمَ بِحُکْمِنا
فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَاِنَّما بِحُکْمِ اللّهِ اسْتَخَّفَ وَ
عَلَیْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَیْنا اَلرّادُّ عَلَى اللّهِ فَهُوَ عَلى
حَدِّ الشِّرْکِ بِاللّهِ;[10]
از میان خود کسى را پیدا کنند که راوى حدیث ماست و در حلال و حرام، صاحب
نظر است، حکم خود را به او واگذار کنند، تا میان ایشان داورى نماید; چرا که
من، چنین شخصى را بر شما حاکم قرار داده ام و هرگاه او به حکم ما داورى
نمود و حکم او پذیرفته نشد، یقیناً حکم خداوند را کوچک شمرده و ما را انکار
کرده اند و کسى که ما را انکار کند و نپذیرد خدا را انکار کرده است، و این
در حدّ شرکِ به خداست.
9. در کتاب تحف العقول، روایتى طولانى از، امام حسین(علیه السلام)نقل است که در فرازى از آن فرموده اند:
...مَجارى الاُمُورِ وَ الاَحْکامِ عَلى اَیْدِى العُلَماءِ بِاللهِ اَلاُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ...;[11] مجارى امور و حکم ها در دست عالمان به خدا و امینانِ بر حلال و حرام الهى است.
آنچه گذشت، تعداى از روایات ولایت فقیه بود که بررسى سند و دلالت هر یک
نیاز به مجال دیگرى دارد و در کتب مفصّل نیز این بررسى ها انجام گرفته
است; آنچه در اینجا به عنوان نگاهى به مجموعه ى این روایات مى توان داشت،
آن است که اگر این روایات که از نظر سند، برخى صحیح و معتبر و برخى در میان
فقیهان اسلامى مشهور و مقبول است، همگى در یک مجموعه مورد تأمّل قرار
گیرند و انسان خردمندى در منزلت و جایگاهى که در این روایات براى فقیهان
جامع الشرایط برشمرده شده است اندیشه کند، مى بیند که طبق این روایات، از
نظر اهل بیت(علیهم السلام)فقیهان شیعه وارثان انبیا، امین پیامبران،
جانشینان رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، دژهاى مستحکم اسلام، حاکم بر
پادشاهان، حجّت بر مردم از سوى امامان، حاکم و قاضى منصوب از طرف
ائمه(علیهم السلام)، محل مراجعه در همه ى روى دادها و عهده دار امور و مجرى
احکام، شمرده شده اند.
حال پرسش مهم آن است که: اگر رهبر و پیشواى کشورى، این عناوین را براى
کسى به کار برد، و فرد یا افرادى را با این ویژگى ها به مردم معرفى کرد،
برداشت عرفى و عمومى پیروان و دوستان او، از این عناوین چه خواهد بود؟ آیا
جز آن است که آنان از این القاب و اوصاف، برداشت جانشین مى کنند و در صورت
مسافرت یا بیمارى و یا غیبت رهبر، این فرد را عهده دار انجام وظیفه به جاى
او مى دانند؟
بنابراین، به حکم آن که محال هست که حضرت ولى عصر(عج) دوستان و شیعیان
خود را در عصر غیبت، در وادى حیرت رها کرده، تکلیف مردم را در عصر غیبت
روشن ننموده باشند، با توجه به این روایات، و القاب و عناوینِ مندرج در
آنها، کسى که با فهم عرفى به این ادلّه نگاه افکَند، تردیدى نمى کند که
تمامى مسؤولیّت ها و وظایفى را که امام زمان(عج) از نظر امامت و ولایت
سیاسى بر عهده دارند، در زمان غیبت، به فقیه جامع شرایط واگذار نموده اند و
مردم باید به ایشان مراجعه کنند; به ویژه آن که بسیارى از روایات مربوط به
شأن و منزلت فقها، به دست ما نرسیده و به قول مرحوم آیه الله بروجردى(رحمه
الله) مفقود شده است.[12]
در واقع مجموعه ى این روایات به گونه اى است که انسان مى تواند ولایت فقیه
را از آنها نتیجه گیرى نماید. چنان که در ادلّه ى امامت امام على(علیه
السلام)و دیگر امامان شیعه نیز وقتى انسان ادلّه و روایات را نگاه مى کند
به امامت معتقد مى شود در حالى که به قول مرحوم نراقى[13]
روایاتى که در مورد اثبات ولایت و امامت ائمه(علیهم السلام)وارد شده است و
به آنها استدلال مى شود، مفاهیمى بیش از آنچه در روایاتِ مربوط به علما
دیدیم، در بر ندارند و شیعیان در برابر اهل سنّت با استفاده از همین ادلّه
از اعتقاد خویش دفاع مى کنند.
به علاوه، برخى روایات مربوط به ولایت فقیه، مثل مقبوله ى عمر بن حنظله
که ذکر کردیم، از احادیثى هستند که هم از نظر سند مورد پذیرش فقیهان شیعه
قرار گرفته اند و هم از نظر متن و مفاد، دلالتشان روشن است. در این روایت
پس از آن که امام(علیه السلام) فرمان مى دهند که امّت نباید در امور خود به
سلاطین جور و قضات آنها رجوع کند و باید نسبت به آنها که طاغوت شمرده مى
شوند، کفر ورزند و آنان را به رسمیّت نشناخته، با آنها مبارزه نمایند، فقیه
عادل را به عنوان جاى گزین نظام طاغوتى معرفى مى کنند و مى فرمایند: هرگاه
نیازى به دستگاه سلطان یا قاضى او شد، وظیفه ى شیعیان آن است که از مراجعه
به آنها خوددارى نموده، به فقیه عادل داراى شرایط که از احکام خدا و حلال و
حرام اهل بیت(علیهم السلام) آگاهى کامل دارد، مراجعه کنند و حکم او را
بپذیرند و بدانند که رد و انکار فقیه عادل، در حکم رد و انکار ائمه(علیهم
السلام) و خدا و در حدّ شرک است.
امام خمینى (ره) درباره روایت مقبوله عمر بن حنظله معتقدند که :
از صدر و ذیل روایت و آیه اى که در حدیث ذکر شده است، استفاده مى شود
که موضوع، تنها، تعیین قاضى نیست که امام(علیه السلام) فقط نصب قاضى فرموده
باشد و در سایر امورِ مسلمانان تکلیفى معیّن نکرده، در نتیجه یکى از دو
سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرایى ناروا بود، بلا جواب
گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست;
جاى تردید نیست که امام، فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر
عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(علیه السلام) اطاعت نمایند.[14]
[1]ـ ر.ک: امام خمینى(رحمه الله)، ولایت فقیه، ص 48 - 114; محقّق نراقى، عوائد الایّام، ص 532 - 536 و سید محمد حسین حسینى تهرانى، ولایت فقیه، ج 1، ص 4.
[2]ـ محقّق نراقى، عوائد الایّام، ص 531.
[3]ـ شیخ کلینى، اصول کافى، کتاب فضل العلم، باب 13، ح 5.
[4]ـ شیخ صدوق، معانى الاخبار، ص 374 و همو عیون الاخبار الرضا، ج 2، ص 37.
[5]ـ اصول کافى، کتاب فضل العلم، باب فقه العلماء، ح 3.
[6]ـ کراجکى، کنز الفوائد، ج 2، ص 32، نقل شده در: محقق نراقى، عوائد الایّام، ص 532.
[7]ـ اصطلاح توقیع، مخصوص نامه ها و پاسخ هایى است که امام زمان (عج) در اوایل غیبت براى نوّاب و یاران نزدیک خود مى فرستادند.
[8]ـ شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص 483 و وسائل الشیعه، ج 18، ص 101.
[9]ـ شیخ حر عامل، وسائل الشیعه، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 1، ح 5.
[10]ـ همان، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 1.
[11]ـ تحف العقول، ص 238 و عوائد الایام، ص 534.
[12]ـ البدر الزاهر فى صلوه المسافر، ص 50 ـ 58.
[13]ـ عوائد الایّام، ص 536 - 538.
[14]ـ امام خمینى، ولایت فقیه، ص 81. مصطفى جعفرپیشه فرد - مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه