ادله و مبانی ولایت فقیه :: دلیل مرکب از عقل و نقل :: قسمت سوم
هیچیک از
این امور، بدون حکم فقیه جامعالشرایط نخواهد بود و هیچ اختلافى بین فقهاء
از این جهت وجود ندارد که ثبوت حجر، بدون حکم حاکم شرع نمىباشد; اگر چه در
احتیاج زوال آن به حکم، اختلافنظر وجود دارد: «لا خلاف معتد به فی انه لا
یثبتحجر المفلس الا بحکم الحاکم وانما الخلاف فی توقف دفعه على حکم
الحاکم»[1].
آنچه که در این حکم فقهى، شایسته دقت مىباشد آن است که ورشکستگى و
پدیده «دین مستوعب»، گاهى در یک واحد کسبى کوچک اتفاق مىافتد که بررسى آن
براى محکمه دشوار نیست; ولى گاهى براى شرکتهاى عظیم و بانکها و مانند آن
رخ مىدهد که هرگز بدون کارشناسهاى متخصص در دستگاههاى دقیق حسابرسى،
تشخیص آن میسور نیست و لازمهاش، داشتن همه عناصر فنى و تخصصى و ابزار دقیق
ریاضى مىباشد; چه اینکه لازمه دیگرش، مجهز بودن به قدرتهاى اجرایى مانند
حبس بدهکار مماطل و اجبار وى به تادیه و پرداخت دیون و... مىباشد و هیچ
فردى همتاى فقیه جامعالشرایط، شایسته این سمت نیست.
تذکر: بحث فوق درباره احکام حجر و تفلیس و ضرورت حکم فقیه جامعالشرائط
در ثبوت حجر نباید سب توهم یکسانى ولایت فقیه که ولایتبر جامعه خردمندان
استبا ولایتبر محجوران شود زیرا این احکام بخش بسیار کوچکى از وظائف و
اختیارات فقیه جامعالشرائط است نظیر پزشکى که علاوه بر طبابت افراد سالم و
غیر مصروع، گاهى افراد مصروع را نیز معالجه مىکند صرف معالجه افراد مصروع
در بعضى موارد را نمىتوان دلیل بر این گرفت که طبابت چنین طبیبى براى
مصروعین است.
ششم: از این رهگذر، مطلب دیگرى ثابتخواهد شد و آن، نظام قضاء در اسلام
است که در ثبوت آن تردیدى نیست. میان بحث قضاء و مبحث ولایت، فرق وافر
است; زیرا قضاء، شانى از شؤون والى بهشمار مىرود که مباشرتا(بىواسطه) یا
تسبیبا(باواسطه) عهدهدار آن خواهد بود و چون قضاء، در همه مشاجرههاى
اقتصادى و سیاسى و نظامى و اجتماعى و...، اعم از دریائى، فضائى، زمینى،
داخلى و خارجى، حضور فقهى دارد اولا; و صرف حکم و داورى بدون اجراء و تنفیذ
حکم صادرشده، سودمند نیست ثانیا; و تنفیذ آن به معناى وسیع، بدون ولایت و
قدرت اجرایى میسور نمىباشد ثالثا; پس لازمه قطعى قضاء در اسلام، همانا
حکومت است.
کسانى که اصل قضاء را در عصر غیبت ولى عصر(عجل الله تعالى فرجه الشریف)
پذیرفتهاند، پارهاى از لوازم آن را نیز قبول کردهاند; لیکن اگر به خوبى
بررسى شود، لوازم قضاء، فراگیر همه شؤون کشور مىباشد; زیرا مشاجرات
قضایى، گاهى میان اشخاص حقیقى صورت مىگیرد و زمانى بین شخصیتهاى حقوقى;
که در صورت دوم، فصل خصومت آنان، بدون حکومت ممکن نیست. بنابراین، لازمه
عقلى قضاء، حکومت است و فتواى عقل بر این است که غیر از اسلامشناس متخصص
وارسته، کسى شایسته این مقام نیست.
خلاصه آنچه که در این صنف دوم از استدلال بر ولایت که تلفیقى از
عقلونقل است مىتوان گفت، آن است که بررسى دقیق احکام اسلام، اعم از
بخشهاى عبادى و اقتصادى و اجتماعى و نظامى و سیاسى و حقوقبینالملل، شاهد
گویاى آن است که اسلام در همه بخشهاى یادشده،یک سلسله دستورهاى عمومى و
اجتماعى دارد که بدون هماهنگى امت اسلامى میسور نیست; نظیر نماز جمعه و
عیدین و مانند تنظیم صحیحاقتصاد: «کى لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم»[2] و تصحیح روابط داخلى و خارجى.
این احکام و دستورها، براى آن است که نظامى بر اساس عدل استوار گردد و
هر گونه سلطهگرى یا سلطهپذیرى برطرف شود و افراد انسان، به سعادت و کمال
شایسته خویش رسند. استنباط عقل از این مجموعه آن است که مسؤول و زعیم آن،
ضرورتا باید اسلامشناس متخصص پارسا باشد، که همان فقیه جامعالشرایط است.
[1] . جواهرالکلام، ج 26، ص 94.
[2] . سوره حشر، آیه 7. آیت الله جوادی آملی - کتاب ولایت فقیه، ص165