پیشینه نظریّه ولایت فقیه :: پیشینه نظریّه ولایت فقیه :: قسمت اول
برخى گروه
هاى سیاسى و پاره اى از دگر اندیشان، نظریه ى ولایت فقیه را محصول اندیشه ى
معمار جمهورى اسلامى دانسته اند و یا محقّق نراقى را مبتکر و پدید آورنده ى
آن شمرده اند;[1]
ولى اگر محقّق و پژوهشگر منصفى به ارزیابى متون فقهى، از اوان غیبت امام
عصر(عج) تا کنون، بپردازد، نمى تواند چنین اظهار نظرهایى را، مبتنى بر کاوش
عالمانه و بدون پیش داورى بداند. گرچه موضوع ولایت فقیه، در ادوار مختلف
فقهى، به عنوان موضوع و بابى مجزّا، مطرح نشده و در دوره هاى اخیر ضمن بحث
از ولایت پدر و جد، در کتاب البیع، تا اندازه اى به آن توجّه شده است، ولى
با بررسى ابواب فقهى مرتبط با دولت و ولایت سیاسى (مثل: نماز جمعه و نماز
عید فطر و قربان، زکات، خمس، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، قضاوت،
حدود، وصیت، وقف، حجر)، و همچنین بررسى پاره اى از نظرات مربوط به امامت،
که در علم کلام منعکس است، آشکار مى گردد که ولایت فقیه، سابقه اى دیرینه،
به درازاى عصر غیبت، بلکه پیش از آن دارد، که ذکر و گزارش هرچند مختصر این
تاریخ چند صد ساله نیازمند پژوهش مستقلى است.[2]
با توجه به پژوهش ها و کاوش هاى انجام شده، مى توان سیر تاریخى نظریه ولایت فقیه را، در هفت مرحله، مشخص کرد:
- مرحله اول; عصر حضور:
در عصر حضور، شاهد پى ریزى شالوده ى ولایت فقیه و آماده کردن شیعیان
براى عصر غیبت مى باشیم. امامان معصوم(علیهم السلام)براى آن که شیعیان، در
عصر غیبت، خود را بى سرپرست و بدون پناه، احساس نکنند و گرفتار سرگردانى و
اضمحلال و انحراف نگردند، به دو تدبیر اساسى دست زدند: نخست آن که با بیان
احادیث و روایاتى کلّى و عام به موقعیّت و شأن و منزلت فقیهان شیعه اشاره
کردند و مردم را با انگشتِ اشاره ى خویش، به سوى فقیهان و درس آموختگان
مکتب اهل بیت(علیهم السلام)هدایت و راه نمایى نمودند. هر چند پاره اى از
این روایات، در طول تاریخ، مفقود شده است و تنها اشاره به آن روایات را در
آثار فقهاى گذشته مى توان یافت; چنان که آیت الله بروجردى(رحمه الله) هم به
این مطلب اذعان دارند;[3] اما خوش بختانه پاره اى از آنها همچون صحیحه ى مقبوله ى عمربن حنظله[4] و توقیع شریف[5] اکنون در دست رس است که ذکر و توضیح آنها به مباحث مربوط به ادلّه ى ولایت فقیه موکول مى شود[6].
در این روایات، اهل بیت(علیهم السلام)، فقیهان و آشنایان با حلال و حرام
خدا را به عنوان حاکم، به پیروان خود معرفى کرده اند و به شیعیان دستور مى
دهند که در حوادث روزگار و مسائل سیاسى ـ اجتماعى خود، به ایشان مراجعه
نمایند. در نتیجه، مى توان گفت، تدبیر نخست آنان، نصب عام فقیهان به منصب
اداره جامعه اسلامى بوده است.
تدبیر دوم آن بود که، علاوه بر نصب عام فقیهان، برخى از فقیهان را به
عنوان منصوبان و نمایندگان خاص خویش، در نواحى مختلف، به مردم معرفى کردند.
این نمایندگان، به ویژه از عصر امام هشتم(علیه السلام) به بعد، به صورت
شبکه و سیستم عمل مى کردند. وظیفه این شبکه، ایجاد رابطه اى محکم، میان
شیعیان و امامان معصوم بود، و علاوه بر جمع آورى وجوه شرعى، به پاسخ گویى
شبهات کلامى و فقهى مردم مى پرداخت و پس از شهادت یک امام، در تثبیت امامت
امام بعد، نقش محورى ایفا مى نمود و مناطق چهارگانه ى بغداد، مدائن و کوفه;
شمال بصره و اهواز; قم و همدان ; حجاز، یمن و مصر، زیر پوشش این شبکه بود.[7]
دقّت در متن مکتوبات و احکامى که ائمه(علیهم السلام)براى این افراد، صادر
کرده اند، نشان مى دهد که برخى از آنها داراى اختیارات محدود و برخى، داراى
اختیارات وسیعى بوده اند; سِمَت آنها، سمت ولایى بوده و آنان، به عنوان
امین اهل بیت(علیهم السلام)عمل مى کرده اند; این شبکه مردم را براى مواجه
شدن با حادثه ى غیبت آماده مى کردند و به تدریج مردم با اشاره ى اهل
بیت(علیهم السلام)فقیهان تربیت یافته ى آنان را به عنوان مأمن و پناهگاه و
ملجأ خود برگزیدند.
- مرحله دوم; از ابتداى غیبت، تا پایان حیات شیخ طوسى (460 ق):
در این عصر، فقیهان بزرگى مى زیسته اند، که برخى از آنها با اشاره و
برخى با صراحت، ولایت سیاسى فقیهان را اعلام کرده اند، از چهره هاى شاخص
این گروه، مى توان از شیخ مفید(رحمه الله) نام برد که در طول تاریخ تشیّع،
از برجسته ترین عالمان شیعه شمرده مى شود. وى در کتاب المقنعه مى گوید:
و اذا عدم السلطان العادل ـ فیما ذکرناه من هذه الابواب ـ کان فقهاء
اهل الحق العدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل ان یتولّوا ما تولاّه
السلطان;[8]
در عصر غیبت و جدایى از سلطان عادل (امام معصوم) فقیهان شیعه ى عادلِ
مدبّرِ خردمند و برجسته مى توانند به تولیت و سرپرستى جمیع امورى که تحت
ولایت امام معصوم قرار دارد، بپردازند.
شیخ مفید همچنین در جایى دیگر مى گوید:
اقامه ى حدود، منصب قضاوت و اقامه ى نماز عید، به فقیهان واگذار شده است و اظهار مى دارد، افراد جاهلِ به احکام، حق ولایت ندارند.[9]
همچنین، در این دوره، فقیه برجسته اى چون ابوالصلاح حلبى، به طور
مفصّل، به بحث ولایت فقیه پرداخته است و در فصلى مجزّا درباره ى تنفیذ و
اجراى احکام شرعى در عصر غیبت، این ولایت را مربوط به فقیهان، به عنوان
نایبان امام زمان(عج) مى داند.[10]
- مرحله سوم; پس از شیخ طوسى تا ابن ادریس حلى:
در این عصر ـ که حدوداً یکصد سال به طول انجامید ـ به لحاظ فشارهاى
سیاسىِ سلاطینِ متعصّب و حاکمیّت علمى شیخ طوسى بر حوزه ها، فقاهت با دوره
اى از فترت مواجه است; لذا این دوره، براى نظریه ى ولایت فقیه، دوره ى سکوت
است و فقیهان هیچ اشاره اى، در رد یا قبول مطالبى که امثال شیخ مفید و
ابوالصلاح حلبى در باب ولایت فقیه داشته اند، ابراز نمى کنند.
- مرحله چهارم; از ابن ادریس تا محقّق ثانى:
سکوت مرحله ى سوم را، نخستین بار، ابن ادریس حلّى مى شکند. ابن ادریس
(543ـ598 ق) دومین فقیهى است که همچون ابوالصلاح حلبى، طى فصلى مستقل، به
موضوع تنفیذ احکام و اجراى دین و ادله ى حدودِ اختیارات و شرایط ولایت فقیه
مى پردازد، به گفته ى ابن ادریس:
امور نیازمند تولیت و سرپرستى، در عصر غیبت، مربوط به فقیهانِ شیعه ى صاحب رأى و صالح است و غیر فقیه، حق دخالت ندارد.[11]
در همین دوره، محقق حلى (602ـ676 ق) مى گوید:
سهم امام، باید به فقها تحویل شود; زیرا آنان حاکم و نایب اند: یجب ان
یتولى صرف حصّه الامام فى الاصناف الموجودین، من الیه الحکم بحق النیابه.[12]
به گفته ى شهید ثانى، در این عبارت، من الیه الحکم کسى جز فقیه عادل نیست.[13] علاّمه حلّى (648ـ726) فقیه برجسته ى دیگرى از این دوره است که مى گوید:
لان الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام[14] (وى با به کار بردنِ واژه ى نصب، در این عبارت، معتقد مى شود که) فقیه امین، از طرف امام معصوم منصوب شده است.
وى با اشاره به لفظ حاکم، در روایت مقبوله ى عمربن حنظله، براى فقیهان
جامع الشرایط سه منصبِ افتا، قضاوت و ولایتِ تدبیرى، مثل اقامه ى حدود و
تقسیم خمس و زکات را ثابت مى کند.
- مرحله پنجم; از محقّق ثانى تا محقّق نراقى:
این دوره، به لحاظ رسمیّت یافتن تشیّع در ایران و حاکمیّت صفویّه و
قاجاریّه و جنگ هاى ایران و روس، براى نظریه ى ولایت فقیه، حایز اهمّیّت
فراوانى است. در این دوره، شاهد مشارکت فعّال فقیهان، در عرصه ى سیاست و
دخالت در امور اجتماعى هستیم و طبق اظهار نظر صریح فقیهان و مکتوبات برخى
از سلاطین و وقایع نگاران این زمان، مبناى فقهى مشارکت سیاسى ایشان، نظریه ى
تفکیک امور عرفى از شرعى نبوده است; چنان که برخى پنداشته اند.[15]
این دسته از فقیهان، با آن که به ولایت فقیه معتقد بوده اند، براى رعایت
مصالح عامّه و ضرورت اجتماعى، به سلاطین، در تصرّف و اداره ى جامعه، اذن
داده اند.[16]
در ابتداى این دوره، محقّق کرکى (868ـ940 ق) با صراحت مى گوید:
اصحاب ما اجماع و اتّفاق نظر دارند بر این که فقیهِ عادلِ شیعه ى جامعِ
شرایطِ فتوا و کسى که او را مجتهد در احکام شرع مى نامند، در جمیع امورى
که نیازمند نیابت است، در حال غیبت، از طرف ائمه(علیهم السلام)نیابت دارد.
وى معتقد است: انهم(علیهم السلام)قد نصبوا نائباً على وجه العموم; ائمه
نایب عامى را نصب کرده اند.[17]
بر اساس مقبوله ى عمربن حنظله، فقیه جامع الشرایط، براى تمامى امور
نیابى، منصوب شده است. در این دوره شهید ثانى و محقق اردبیلى، به ولایت
فقیه تصریح مى کنند و شیخ جعفر کاشف الغطاء (م 1227 ق) با توجّه به نیابت
عامّه و ولایت فقیه، به فتحعلى شاه، اذن در سلطنت مى دهد.[18]
چهره ى برجسته ى دیگر این عصر، میرزاى قمى است که علاوه بر پذیرش ولایت فقیه، مى گوید:
وقتى در فقه، از احکام مرتبط با ولایت و سیاست; مثل گرفتن جزیه، صحبت
مى شود و به نظر امام موکول مى گردد، منظور از امام، «مَنْ بِیَدِهِ
الاَمْر» است که در عصر غیبت، بر فقیه عادل منطبق مى شود.[19]
- مرحله ى ششم; از محقق نراقى تا امام خمینى(رحمه الله):
مرحله ى ششم، مهم ترین مرحله براى نظریه ى ولایت فقیه محسوب مى شود.
محقّق نراقى (1185ـ1245 ق)، همچون اسلاف صالح خویش، بر نظریه ى ولایت فقیه
اصرار دارد.
[1]ـ ر.ک: نهضت آزادى ایران، تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه، ص 125; مهدى حائرى یزدى، حکمت و حکومت، ص 178 و محسن کدیور، نظریه هاى دولت در فقه شیعه، ص 15ـ17.
[2]ـ نگارنده در خصوص این موضوع، به تدوین پژوهش نسبتاً جامعى پرداخته، که از سوى دبیرخانه ى مجلس خبرگان رهبرى منتشر شده است.
[3]ـ البدر الزاهر فى صلوه الجمعه و المسافر، ص 56.
[4]ـ شیخ حر عاملى، وسایل الشیعه، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 1.
[5]ـ شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص 483.
[6]ـ ر.ک: امام خمینى، ولایت فقیه، ص 77ـ81 و ص 67ـ71.
[7]ـ ر.ک: رسول جعفریان، حیات فکرى و سیاسى امامان شیعه، ص 154ـ157.
[8]ـ المقنعه، ص 675ـ676.
[9]ـ همان، ص 808ـ813.
[10]ـ الکافى، تحقیق رضا استادى، ص 420ـ423.
[11]ـ السرائر، ج 1، ص 44ـ45 و ج 3، ص 537ـ546 و 538.
[12]ـ شرایع الاسلام، ج1، ص 138.
[13]ـ مسالک الافهام فى شرح شرایع الاسلام، ج1، ص57.
[14]ـ مختلف الشیعه، ج2، ص 250ـ253.
[15]ـ محسن کدیور، نظریه هاى دولت در فقه شیعه، ص 58ـ79.
[16]ـ ر.ک: رسول جعفریان، دین و سیاست در عصر صفوى، ص 21ـ22، 33،45 و ،48ـ51.
[17]ـ جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج2، ص 374، و محقق کرکى، رسائل، ج1، ص 142ـ143.
[18]ـ کشف الغطاء، ص 39 و 420.
[19]ـ جامع الشتات، ج1، ص 401ـ402.
مصطفى جعفرپیشه فرد - مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه